بحث بعنوان: علاقة رجال الضبط الجنائي بالنيابة العامة

 علاقة رجال الضبط الجنائي بالنيابة العامة

تعيش بلادنا المباركة هذه الأيام تقدماً ملموساً في مجال سن الأنظمة والتشريعات التي تحدد الاختصاصات لجهات الضبط، والتحقيق، والمحاكمة.

فبدلاً من أن تكون جهات الضبط هي نفسها التي تتولى الضبط وجمع المعلومات ومباشرة إجراء الاستدلال، وأيضاً التحقيق في الجرائم والمخالفات، ثم إقامة الادعاء فيها ؛ تشكلت هيئاتٌ مستقلة للتحقيق والإدعاء، يتضح هذا جلياً في مباشرة القضايا الجنائية بكافة صورها، سواء ما كان منها اعتداء على النفس أو العرض أو المال، فتباشر جهات الضبط الجنائي إجراءاتها الأولية والتي تبدأ بتقديم البلاغ عن الجريمة أيّاً كانت الطريقة التي يُقدّم بها هذا البلاغ، سواء تلقى رجل الضبط الجنائي هذا البلاغ كتابة أو مشافهة ، من رجل الشارع العام أو من المضرور من الجريمة ؛ إذ إن المبلّغ رجلٌ يهدف إلى إعانة سلطات الضبط الجنائي في التوصّل إلى مرتكب جريمةٍ من الجرائم، فلا ينبغي لجهات الضبط إهانته أو الإكثار عليه من السؤال والجواب، وكأنه مذنبٌ من المذنبين، إلا إن تبيّن لرجل الضبط الجنائي وبدا له تورط هذا المبلّغ في الجريمة فيحاول استشفاف المعلومة منه بأسلوب لبق، وذوقٍ رفيع، يستطيع من خلاله رجل الضبط الجنائي التوسّمُ في هذا المبلّغ والتفرّس في كلامه وحركاته وسكناته، فقد يكون شريكاً في الجريمة إن لم يكن مرتكباً لها، ولكن يجب عدم إشعاره بشيءٍ من ذلك البته، وبعد تلقي هذا البلاغ، وبناءً عليه يباشر رجل الضبط الجنائي عمله الأصيل في جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، ثم إرسال تلك الاستدلالات التي تحصّل عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي إما أن ترفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة اكتفاءً بمحضر الاستدلال ويتم تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، وإما أن تباشر التحقيق فيها، وإما أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق إذا رأت أن الاستدلالات التي جُمعت بمعرفة رجل الضبط الجنائي غير كافية لإثبات الاتهام.

وسنلقي الضوء في مقالنا اليوم على ماهية رجال الضبط الجنائي، وعلاقتهم بالنيابة العامة 

رجال الضبط الجنائي:

ورد تعريف رجال الضبط الجنائي في المادة الرابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية وهم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

مهام  رجال الضبط الجنائي:

أعلنت النيابة العامة أن في حالة التلبس بالجريمة هناك إجراءات توجب على رجال الضبط الجنائي القيام بها، منها جمع المعلومات من قبل رجل الضبط الجنائي حال واقعة جنائية في مرحلة الاستدلال، وينطوي على ذلك التقصي عمَّن لديهم معلومات عن الواقعة ومرتكبيها وسماع أقوالهم حيال ذلك، وهي من ضمن مهام الضبط الجنائي، إضافة إلى سؤال من نسب إليه ارتكاب هذه الواقعة، والاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن.

وتقتضي حالة التلبس بالجريمة قيام رجل الضبط الجنائي بإجراءات استدلالية تجاه الحاضرين في مكان وقوع الجريمة مما يستوجب التعاون التام في هذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة وللنأي بالنفس عن المساءلة الجزائية المترتبة على مخالفة ذلك.

النيابة العامة:

تعنى النيابة العامة بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.

العلاقه بين رجال الضبط الجنائي والنيابه العامه:

يعد رجال الضبط الجنائي من أهم أعوان أعضاء النيابة العامة، وعليهم أعباء ومهمات کبيرة في سبيل تحقيق العدالة، وتزداد تلک الأعباء، وتعظم أهميتها عند ممارستهم لأعمال التحقيق، التي هي من أعمال النيابة العامة بصفتها جهة قضائية، نظراً لحساسيتها ومساسها بحريات الأفراد وخصوصياتهم، ولکن رجال الضبط الجنائي يمارسون تلک الأعمال على وجه الاستثناء في حالتي التلبس والندب، وفق قيود دقيقة، أهمها قيام وصف الضبط الجنائي فيمن يمارس تلک الأعمال من غير أعضاء النيابة العامة، مما يلزم معه تحديد کنه رجال الضبط الجنائي بدقة.

رقابة النيابة العامة على أعمال رجال الضبط الجنائي  متى اقتضى الامر:

 1. منح المنظم السعودي للنيابة العامة سلطة الإشراف والرقابة على رجال الضبط الجنائي في حدود ما يتعلق بوظيفة الضبط الجنائي ، وتعتبر تبعتهم لها تبعية وظيفية وليست تبعية إدارية.

 2. تعتبر طبيعة النيابة العامة تبعية قضائية يعامل أعضاؤها معاملة أعضاء السلك القضائي.

 3. من اختصاصات النيابة العامة التصرف في الاستدلالات التي قام بجمعها رجال الضبط الجنائي ولهم القرار إما بإكمال إجراءات التحقيق ورفع الدعوى، أو بحفظ الأوراق.

البلاغات لرجل الضبط الجنائي:

يقبل رجال الضبط الجنائي، كل بحسب اختصاصه البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته مع إبلاغ  النيابة_العامة‬ بحكم الاختصاص، ومتى قُدم لجهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته لجهة الضبط المختصة مكاناً.

التوصيات:

 يوصي بالنص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن سلطة التحقيق الجنائي والنيابة العامة تعتبر جزءاً وعنصراً من عناصر تشكيل المحكمة، وأن عدم حضور ممثلها يفضي إلى بطلان المحاكمة